يجوز رفض الأوامر أو تعليقها أو إلغاؤها أو تعديلها أو إعادة تسعيرها، كما يجوز إلغاء إدراج الأدوات المالية، لأسباب تشمل: المخاطر أو الاعتبارات القانونية أو مخاوف الامتثال؛ والتلاعب بالسوق؛ وعدم استيفاء الحد الأدنى لحجم الأمر؛ والإجراءات المؤسسية الجارية؛ واضطرابات السوق؛ والأخطاء الفنية أو أخطاء التسعير؛ وحالات الإعسار. في ظروف استثنائية، قد تُلغى الصفقات المتأثرة بأخطاء واضحة.
مقالات في هذا الجزء
- ما هو إصدار التطبيق الذي أحتاجه للوصول إلى الأسهم؟
- متى تنتهي صلاحية الأوامر؟
- لماذا لا يمكنني شراء بعض صناديق المؤشرات المتداولة؟
- متى يمكن رفض أو إلغاء أوامري؟
- ماذا يحدث إذا وضعت أمر شراء محدد؟
- ماذا يحدث لتوزيعات الأرباح؟
- هل توجد أي متطلبات ضمان عند تداول الأسهم؟
- كيف تتم عملية تحويل العملات؟
- ما هي الرسوم المُطبَّقة على تداول الأسهم؟
- كيف يعمل التصويت بالوكالة؟